إجابة الاستبيان حول قرار وزير الاتصالات
بقلم: أحمد أبو بكر جاد الحق
طبقاً للاستبيان المنشور على مدونة
ما هو مدى استخدامى للإنترنت ؟؟
مستخدم احترافى ـ خدمات الوب 2 ـ تحميل (العاب ـ برامج ) – ميديا 2 ـ متخصص – مصمم مواقع ـ مصمم جرافيك ـ مطور مواقع ـ إعلامى
كيف ترى هذى الحملة وما مدى تأثيرها على المستخدمين والمختصين ؟؟
1. هل تساهم بتقدمنا الحضارى والتكنولوجى أم ترجعنا للخلف؟
لن تساهم إلا في تخلفنا عن العالم الخارجي، وتراجعنا عن دورنا الحضاري، ليناسب عدم النضج السياسي الموصوف به الشعب المصري.
2. هل تفرض حصارا معلوماتيا على المتخصصين والطلبة والشعب ؟
نعم، فهي تفرض حصاراً تقافياً على المثقفين والمتعلمين
3. هل ستؤثر سلبا على مركزنا الحضارى فى صناعة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات ؟؟؟؟
بالطبع، وذلك لأن من يملك المال هو القادر فقط على صناعة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات
ما رأيك بقرار وزير الاتصالات الجديد ؟
هل سيساهم بنشر خدمة الانترنت فى مصر ام هل سيؤدى الى تقلصها ؟؟
لا، بل على العكس سيقوم بتقليص مستخدمي الإنترنت على المدى القصير، وذلك كما حدث في التليفونات الأرضية، بعد أن قام الشعب المصري بتركيب الخطوط الأرضية، قامت وزارة الاتصالات برفع ضريبة المبيعات، والدمغات، واشتراكات التليفونات الأرضية، كما قامت برفع سعر مكالمة التليفون المحلية بدرجة غير ملحوظة، ولكنها بعد عدة أشهر صرخ الناس من فواتير التليفونات الأرضية.
ما هى أسباب الوزير المعلنة وغير المعلنة فى رأيك ؟؟؟؟
أولا: الأسباب المعلنة، فقد تم إعلانها في القرار، وكما هو واضح
ثانياً: أما الأسباب غير المعلنة، فهي:
· تقليص مستخدمي الإنترنت لخدمة مصالح فئات مستضعفة في المجتمع المصري.
· تقييد حرية بعض الأفراد الذين يحاولون إظهار الحقائق أمام الشعب المصري.
· إعطاء إشارة خضراء للوزارة للحد من تقديم الخدمات المجانية للشعب المصري على شبكة الإنترنت.
من هم المستهدفون بهذا القرار ؟
· المدونون السياسيون فى لعبة القط والفأر بينهم وبين الحكومة.
· محملو الأفلام والبرامج.
· العاملون بصناعة التكنولوجيا من مطورين و مصممين ومبرمجين.
هل تهدف الحكومة من هكذا قرار بتطبيق المبدأ العربى الشهير الا وهو فرض الوصاية على هذا الشعب القاصر ( من وجهة نظر الحكومة)؟
قد يكون وجهة نظر حكومة الدكتور نظيف في حد ذاتها بعدما رأت هذا النضج التام من خلال استخدام الإنترنت، والذي أذهل العالم كله باستخدام المدونات كطريقة ضغط فاعلة ضد بعض القرارات غير المناسبة للشعوب، وبعد أن شعرت أن النضج السياسي للشعب المصري واكبته طفرة في التفكير المصري من خلال استخدام الإنترنت حاولت أن تشعر العالم بأن هذا الأمر ما هو إلا فقاعات في الماء، وبالتالي يجب فرض الوصاية على الإنترنت الذي أتى ككارثة على النضج السياسي المصري السابق لأوانه.
كيف ستتراجع الحكومة عن قرارها ؟
· بالضغوط الشعبية والتفاعل الحيوى للمتضررين من الشباب والشعب.
· بالضغوط الخارجية من منظمات الحريات العالمية
· بالمساهمة بتطبيق العالم قرية صغيرة ونشر توابع هذا القرار للعالم أجمع بلغات عدة
· بالمقاطعة الشعبية لوزارة الاتصالات وشركات الانترنت
· مقاطعة التلفونات الأرضية
كيف تصف هذا الحدث ؟؟
· سرقة واستغلال
· حكم القوى على الضعيف
· اذلال الشعب
· عقوبة جماعية للمستخدمين نيابة عن المدونين السياسيين
هل يستحق وزير الاتصالات الائتمان على أمن مصر المعلوماتى وصناعة التكنولوجيا بمصربعد أن أثبت سوء نيته و مشروعه الذى يهدف الى تدمير البنية التحتية لصناعة المعلومات فى مصر؟؟
لا يستحق وزير الاتصالات منصبه، لأنه خان أمانة إعطاء حق الإنسان في المعرفة، وهي جريمة يمكن من خلاله تقديمه للمحاكمة أمام المحاكم الدولية.
ماذا تتوقع من تفاعل هذى الحملة عالميا وعربيا ومحليا ؟؟؟؟
في مصر:هذا الأمر يتوقف على مدى استجابة المستفيدين الفعليين من الإنترنت، وليس من يستخدم الإنترنت كمجال للتسلية واللعب فقط داخل مصر.
أما من الناحية العربية (فيا قلبي لا تحزن): فكل الدول العربية لديها مشكلات أكثر فداحة، فعلى سبيل المثال لا الحصر في السعودية هماك منعٌ تام للمواقع الإباحية (و الممنوع مرغوب)، وكذلك بعض المواقع التي تمس العقائد الدينية غير الإسلامية: كالمواقع المسيحيةن واليهودية، فلننظر مثلاً عندما يحاول باحثٌ علميٌ عمل دراسة مقارنة بين الديانات فإلى أين يتجه؟!!، وأي المواقع يستطيع أن يستفيد بها في بحثه، أليس هذا الأمر يقطع الصلة بالعلم الذي أمرنا الله تعالى به بقوله تعالى: (اقرأ)، وكذلك الكثير من الدول العربية الأخرى.
أما على الصعيد العالمي: فالمسألة تختلف، حيث ستقف الكثير من المؤسسات الحقوقية مع حق الإنسان في المعرفة، ومحاولة فك الطلاسم التي أسدلت ستائرها على عقول الكثير، ولعل مؤسسة اليونسكو على سبيل المثال تقف بجانب المدونين والمصممين والمبرمجين الذين يستخدمون الإنترنت، وكذلك ستقف بجانب الباحثين عن العلم والمعرفة التي لا حدود لها في العالم كله إلا في مصر.
هل أثبتت وزارة الاتصالات والمعلومات فى مصر جهلها العملى والمعلوماتى وسوء تقديرها للظروف المحلية والدولية … واستغلالها للوضع المحلى ؟؟؟
نعم لقد أثبتت وزارة الاتصالات المصرية سوء نيتها، ولكن أثبتت علمها التام بمدى نضج الشعب المصري بالمطالبة بحقوقه بكافة الوسائل المتاحة في يده.
ما الحل فى رأيي ؟؟
· حملة المقاطعة وجمع التوقيعات، على أن تبدأ المقاطعة بداية من أول سبتمبر 2007م، وحت الرجوع عن القرار، ولمدة أربعة أيام أولاً، فإن لم يتم البت في الأمر، تتم المقاطعة الثانية بداية من 10 سبتمبر 2007م ، وحتى التراجع التاك عن القرار، ومع خفض سعر الإنترنت المنزلي إلى الثلث، وذلك في المقاطعة الثانية.
· المقاطعة العامة لشركات الإنترنت
· المقاطعة العامة لشركة الاتصالات المصرية و تشمل التليفونات الأرضية بعد أن عانينا من سرقتها واستغلالها وسوء إدارتها ومقاطعة خطة الخطوط الجديدة.
إن نجاح الحملة يتمثل فى:
· المرحلة الأولى: التراجع عن القرار فقط
· المرحلة الثانية: الإقالة الوزير الجاهل بمعايير صناعة التكنلوجيا ومواكبة التطور، مع التراجع عن قرار الإنترنت المحدود، مع تخفيض إنترنت المنازل ( المدعو الإنترنت المجاني) إلى ثلث قيمته الحالية.
ماذا ترى فى المناورة الاخيرة للحكومة تحت ضغط المرحلة الأولى من الحملة ؟؟؟؟
· مناورة واضحة وكذب صريح.
· مناورة للحجر على العقول والافكار و تقسيم الشعب إلى طبقات تحت بند الاختيارية.
رؤى 